تلاش جمهوری اسلامی برای پنهان‌کردن آمار کشته‌شدگان آبان ۹۸

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از آبان ۹۸ تاکنون دو بار از خشونت بی‌رویه ایران در جریان اعتراضات آبان‌ماه شدیدا انتقاد کرده و ایران را به نقض جدی حقوق معترضات محکوم کرده است. بار اول ۳۰ بهمن آمار بالای کشته‌شدگان، جراحت‌های شدید زخمی‌ها و بدرفتاری با بازداشت شدگان این اعتراضات را شوکه‌کننده دانسته‌بود. جاوید رحمان در ششم آبان ۹۹ نیز همزمان با گذشت یک سال از وقایع آبان ۹۸، در گزارش خود در این رابطه اعلام کرد: «با وجود شواهد آشکار مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی ایران از نیروی مرگبار و زور بی‌رویه که موجب مرگ بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله زنان و کودکان شد، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از انجام تحقیقاتی مطابق با استاندارهای بین‌المللی سر باز می‌زنند.»

در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ مردم ابتدا در اعتراض به گرانی سه‌برابری و ناگهانی بنزین در ایران به خیابان‌ها ریختند و از ۲۴ تا ۲۸ آبان در ۲۹ استان ایران علیه حکومت دست به تظاهرات گسترده مردمی زدند. جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای مختلف انتظامی، امنیتی، سپاهی و بسیج در درگیری با معترضان، شهروندان را هدف مستقیم گلوگه قرار داد و با ارائه آمار جعلی، مخفی‌کاری و حدود دو هفته تعطیلی کامل اینترنت در ایران سعی در پنهان‌کردن واقعیت رخدادهای آبان ۹۸ داشت.

کارشناسان کمپین «ما شهروندان دیجیتال» در این مقاله به تلاش جمهوری اسلامی برای پنهان‌کاری در خصوص آمار کشته‌شده‌ها و دیس‌اینفورمیشن حواشی آن می‌پردازد.

تلاش برای پنهان‌کاری

در روزهای اعتراضات ایران که در ۲۹ استان در جریان بود، رسانه‌های دولتی خبر از کشته‌شدن نیروهای نظامی می‌دادند در حالی که رسانه‌های برون‌مرزی آمارهایی از معترضان کشته‌شده را ارائه می‌کردند و ویدیوهای منتشرشده معترضان تیرخورده و زخمی و کشته‌شده را نشان می‌دادند. ایسنا ۲۷ آبان از کشته‌شدن یک فرمانده گردان و دو بسیجی خبر داد ولی هیچ اشاره‌ای به معترضان کشته‌شده در این درگیری‌ها نکرد.

۲۵ آبان ۹۸ نیز در حالی که چندین فیلم از کشته‌شدن یک نفر در جاده ساوه بر اثر شلیک گلوله مستقیم ماموران امنیتی گواه می‌داد، رسانه‌های دولتی از کشته‌شدن یک سرگرد نیروی انتظامی در کرمانشاه خبر دادند.

بی‌بی‌سی فارسی به نقل از برخی خانواده کشته‌شدگان، گزارش کرد که این خانوادها برای خاکسپاری شبانه عزیزانشان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار بوده‌اند و حتی در مواردی اجازه سوگواری نداشتند. به گفته عموی یکی از معتارضان کشته‌شده، از آن‌ها برای انجام خاکسپاریِ شبانه، تعهد گرفته شده بود.

دیس‌اینفورمیشن جمهوری اسلامی درباره آمار کشته‌شده‌ها

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، دهم خرداد ۹۹ -یعنی هفت ماه پس از واقعه آبان- در برنامه «نگاه یک» صدا‌و‌سیما برای اولین بار درباره آمار جانباختگان اعتراضات آبان۹۸ صحبت کرد. او در این مصاحبه ادعا کرد معترضان از طریق اینترنت «آموزش نظامی» دیده بودند و تیراندازی نیروهای امنیتی واکنشی به «حمله به پاسگاه‌ها» بوده است. فضلی، که پیش‌تر در روز ۲۶ آذر ماه در پاسخ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چرایی تیراندازی به سر معترضان گفته بود: «خب شلیک به پا هم انجام شده بود»، در این برنامه تلویزیونی گفت: «حوادث غم‌باری رخ داد. ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر کشته شدند و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آن‌ها شهید شدند. در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه می‌شد و اسناد آن هم موجود است.»

خبرگزاری تسنیم دو روز بعد از این سخنان، از قول مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس که اتفاقات آبان ماه را «طبیعی» می‌دانست، نوشت: «از مجروحینی که در این آشوب‌ها مجروح شدند آمار حدود ۲۰۰۰ نفر را داریم و حال آن‌که آمار مجروحین مدافع امنیت بالای ۵۰۰۰ نفر است و این حاکی‌ست که نیروهای امنیتی ما تمام توان خود ا در موضع دفاعی صرف کردند، نه در موضع هجومی. اگر قرار بود نیروهای امنیتی به قصد سرکوب ورود کنند، طبیعتاً آمار مجروحین باید چندین برابر آن‌ها می‌شد و در این حوادث ۶ نفر از مامورین ما به شهادت رسیدند. این شهادت‌ها و جان‌باختن‌ها برای ما سنگین است و یک کشته و یک شهید هم برای ما غیرقابل تحمل است ولی رسانه‌های بیگانه آمارهای تحریک‌کننده‌ای را ارائه دادند؛ از ۱۵۰۰ الی ۱۰‌هزار نفر آمار کشته را نقل کردند. این آمار هم سنگین است ولی متاسفانه ۲۳۰ کشته و جانباخته در این حوادث داشتیم.»

گفتنی است پیش‌تر در دی ماه ۹۸ مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در هجدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری درباره آمار کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه گفته بود: «در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند تعداد ۱۷۰ نفر است، ۱۷ نفر هم زیاد است.»

این در حالی است که منابع مستقل ارقام متفاوتی اعلام کردند. سازمان عفو بینالملل آمار کشته‌شدگان آبان را دستکم ۳۰۴ نفر اعلام کرده و گفته این آمار بر اساس اطلاعاتی موثق از بستگان، همسایگان و دوستان قربانیان و شاهدان عینی تهیه شده است و در عین حال تاکید کرده که تعداد واقعی کشته‌شده‌ها احتمالا بیشتر از این باشد. سازمان عفو بین‌الملل اسامی این ۳۰۴ تن و شهر وقوع حادثه را در این گزارش منتشر کرد.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین‌الملل، نیز در این باره گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی تقریبا بلافاصله پس از شروع اعتراض‌ها، دست به کشتار صدها تن از معترضان زدند و بعد از آن سعی کرده‌اند به‌طور وسیعی با ایجاد رعب و وحشت، مانع خبررسانی و صحبت درباره آنچه رخ داده است بشوند.»

همچنین، کانال تلگرام وبسایت کلمه منتسب به نزدیکان میرحسین موسوی، به نقل از یک «منبع آگاه در تماس با کلمه» نوشت شمار کشته‌شدگان ۳۶۶ نفر بوده است.

خبرگزاری رویترز روز دوم دی‌ ۹۸ در یک گزارش اختصاصی به نقل از سه مقام دولتی ایران در وزارت کشور که نمی‌خواستند نامشان فاش شود، آمار کشته‌شده‌ها را ۱۵۰۰ نفر گزارش داد.

رویترز در گزارش خود نوشت در حدود کم‌تر از دو هفته ناآرامی‌ در ایران حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شدند که در میان قربانیان ۱۷ نوجوان، ۴۰۰ زن و نیز وابستگان نیروهای امنیتی و پلیس حضور داشتند. به نوشته خبرگزاری رویترز آمار ارائه‌شده دو تن از این مقامات «بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از نیروهای امنیتی، غسالخانه‌ها، بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی» بوده است.

از سوی دیگر هم‌زمان با گذشت یک سال از کشتار معترضان در آبان ۹۸ عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و مدیر موسسه گمان، ۲۵ آبان ۹۹ گزارشی ارائه کرد. در این گزارش عمار ملکی آمار فوت‌شدگان سال‌های پاییز ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ را با آمار پاییز ۱۳۹۸ مقایسه کرده است و تعداد فوتی‌های ثبت شده درکل کشور در پاییز ۹۸ را حدود ۸۰۰۰ نفر بیش از سال‌های پیش به دست آورده است. بر اساس این پژوهش تحقیقی، این آمار پس از بررسی چند عامل محتمل طبیعی برای افراد فوت‌شده است مانند «تصادفات جاده‌ای»، «آنفولانزای فصلی»، «حوادث طبیعی»  بوده و احتمال «ویروس کرونا» را هم بررسی کرده که در آبان ۹۸ هنوز شیوع نداشته است. در این گزارش تنها اتفاق رخ‌داده‌ای که می‌تواند منجر به فوت‌شدن این ۸هزار نفر شود را اعتراضات سراسری آبان دانسته شده است: «تنها اتفاقی که در پاییز۹۸ رخ داده و آمار کشته‌شدگان آن اعلام نشده، #کشتار_آبان است. تا زمانی‌که علت دیگری برای فوتی‌های اضافی پاییز۹۸ مشخص نشود، قربانیان کشتار آبان را می‌توان تا ۸۰۰۰ نفر دانست. سوال این است که چه میزان آن مربوط به ‎کشتار آبان است؟».

تفکیک کشته‌شده‌ها از سوی جمهوری اسلامی

تفکیک‌کردن جان‌باختگان وقایع آبان ۹۸ یکی از روش‌های جمهوری اسلامی برای مقابله را ارائه آمار دقیق از تعداد کشته‌شدگان است. ۲۱ آذر ۹۸ علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ادعا کرد: «بیش از ۸۵ درصد از جان‌باختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند و “به صورت مشکوک” با “سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی” کشته شده‌اند». شمخانی این اقدامات را اجرای پروژه «کشته‌سازی» از سوی «معاندین» خواند اما کارشناسان راستی‌آزمایی کمپین «ما شهروندان دیجیتاال» این ادعای دبیر شورای امنیت ملی را از مهم‌ترین موارد دیس‌اینفورمیشن‌ درباره کشته‌شدگان می‌دانند.

جمهوری اسلامی بارهای با استفاده از اصطلاح کشته‌سازی مدعی شده است که «عوامل خارجی دخیل در اعتراضات آبان ۹۸» بسیاری از افرادی را که در اعتراضات بدون دلیل حضور داشتند و توسط تروریست‌ها کشته شده‌اند را جزو معترضان به حکومت به حساب آورده‌اند.

۲۷ آبان ۹۹ نیز علی ربیعی، سخنگوی دولت، در سخنانی که درباره ریشه‌یابی اعتراضات آبان ۹۸ بود، گفت که ما «در حوادث آبان با رأفت برخورد کردیم» و او هم به تفکیک شهروندان حاضر در اعتراضات پرداخت و گفت: «در کنار افرادی که معترض بودند و آمدند و می‌خواستند تخلیه شوند، افرادی هم با هیجان آمده بودند.»

 سر باز زدن از اعلام رسمی آمار کشته‌شدگان

حسن روحانی، رییس جمهور ایران نیز در بهمن ۹۸ به تفکیک کشته‌شدگان اعتراضات سراسری آبان پرداخت و گفت: «عده‌ای از کشته‌شدگان از نیروهای خودی بودند، از نیروهای انتظامی بودند و از بسیج بودند. عده‌ای از آن‌ها عابرانی بودند که در حال عبور بوده و هدف قرار گرفته‌اند. این‌ها را از هم تفکیک کنید و آمار را به مردم اعلام کنید» و در ادامه از پزشکی قانونی خواست تا آمار واقعی را به مردم اعلام کند. اما بلافاصله پزشکی قانونی اعلام کرد که اعلام آمار کشته‌شدگان به عهده دولت است. ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ عباس مسجدی آرانی، رییس پزشکی قانونی کشور، در پاسخ به درخواست روحانی گفت: «دولت باید این آمار را اعلام کند، ما نکته‌ای در این رابطه نداریم و براساس مصوبه شورای امنیت کشور، وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند.»

قتل عام ماهشهر

با گسترش اعتراض‌ها در ایران، اینترنت سراسری حدود دو هفته در ایران قطع شد. حتی پس از اتصال دوباره اینترنت در ایران، دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان کماکان بدون اینترنت بودند. اینترنت خوزستان ۹ آذر ماه وصل شد و در روز ۱۲ آذر ویدیویی از ماهشهر در شهر اینترنت منتشر شد که خبر از یک قتل‌عام می‌داد. در این ویدیو ماشین‌های نظامی سنگین وسط جاده جلوی یک نیزار دیده می‌شوند و مرتبا صدای گلوله و رگبار و جیغ و فریاد مردم می‌آید.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تعداد کشته‌شدگان در این منطقه را ۴۰ تا ۱۰۰ نفر عنوان کرد.

خبرگزاری فرانسه ۲۴ نیز در یک گزارش مفصل و دقیق از محل حادثه و نوع سلاح‌های جنگی استفاده شده در این منطقه عرب‌نشین گفت: «ماشین‌های مجهز به سلاح‌های سنگین نظامی معروف به “دوشکا” قابلیت تیراندازی تا ۲۰۰۰ متری را دارند و تنها یک هدف می‌توانند داشته باشند؛ “حداکثر کشته”».

به نوشته رادیو زمانه، نیروهای سپاه پاسداران وارد شهرک چمران، حومه شهر ماهشهر شدند و به‌طور نامحدود شروع به تیراندازی به معترضان با وسایل نقلیه زره‌پوش کردند. مردم معترض بعد از تیراندازی در ماهشهر به نیزاری در این شهر فرار کرده بودند ولی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محاصره شده و به رگبار بسته شدند. این کُشتار بیش‌تر در جاده شهرک‌های بعثت (ممکو) و چمران (جراحی) به سمت ماهشهر رخ داد.

گفتنی است تابناک به نقل از مقام‌های رسمی نوشت: «معترضان جاده‌های اصلی را بسته بوده‌اند و این کشتار برای بازکردن جاده‌ها انجام شده‌ است.»

محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران درباره پنهان‌کاری متداول جمهوری اسلامی در ارائه آمار، در واکنش به آمار رسمی جمهوری اسلامی از کشته‌شده‌ها به رادیو زمانه گفت: «سازمان حقوق بشر ایران حدود ۱۵ سال است آمار اعدام در ایران را جمع‌آوری و منتشر می‌کند. اعدام در زندان صورت می‌گیرد و معمولا جمهوری اسلامی به طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد اعدام‌هایی را که ما می‌توانیم با سند و مدرک ثابت کنیم، اعلام می‌کند. یعنی معمولا ۶۰ تا ۷۰ درصد را اعلام نمی‌کند. اگر همین را مبنا قرار دهیم، خب نتیجتا آمار، بسیار بالاتر است.»

گفتنی است خبرگزاری رویترز در گزارشی از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» علی خامنه‌ای، «و یک مقام چهارم» نوشت: «علی خامنه‌ای که چند روز پس از آغاز اعتراضات آبان “بی‌قرار شده بود” با جمع‌کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود، دستور داد: “هر کاری که لازم است برای متوقف‌کردن آن انجام دهید.”»