تاکتیک‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با اطلاع‌رسانی اعتراضات آبان ۹۸

به سالگرد اعتراضات آبان‌ماه نزدیک‌ می‌شویم؛ اعتراضی که ۲۴ آبان‌ماه با افزایش ناگهانی قیمت بنزین در نقاطی از ایران آغاز شد و به‌سرعت به سرتاسر کشور سرایت کرد. در جریان این اعتراضات نیروهای حکومتی اعتراض‌ها را به‌شدت سرکوب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این سرکوب‌ها جان باختند.

اعتراض‌ها چرا آغاز شد؟

نیمه‌شب جمعه ۲۴ آبان ۹۸ «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران»، بدون اعلام قبلی ناگهان اعلام کرد که سهمیه‌بندی بنزین دوباره آغاز شده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود که «از این پس قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای برای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد لیتری ۳۰۰۰ تومان خواهد شد». پیش‌تر قیمت بنزین آزاد برای هر لیتر هزار تومان بود، یعنی به عبارتی شبانه قیمت بنزین آزاد ناگهان افزایشی ۳۰۰ درصدی پیدا کرد.

شهروندی در واکنش به این خبر در توییتر نوشت: «خبری مثل افزایش قیمت بنزین، آن هم افزایش ٣٠٠درصدی، ساعت دوازده شب منتشر می‌شود؛ با یک گروه راهزن طرفیم به جای دولت.»

به دنبال این افزایش ناگهانی بود که از شامگاه همان روز اعتراضات در برخی شهرها از جمله مشهد، اهواز، بهبهان و تهران صورت گرفت و به‌سرعت به سایر شهر‌ها سرایت کرد و مطالبات معترضان از قیمت بنزین و مسئله معیشت فراتر رفته و مستقیما حکومت جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.

جمهوری اسلامی از تاکتیک‌های گسترده و مختلفی برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی راجع به این اعتراض‌ها استفاده‌ کرد که در ادامه می‌خوانید.

تاکتیک اول: توجیه دلیل افزایش قیمت

ساعاتی پس از این اطلاع‌رسانی، حسن روحانی، رئیس جمهور، دلیل این افزایش قیمت را «تقسیم درآمد» حاصل از آن در میان «شصت میلیون» ایرانی عنوان کرد. او گفت: «هدف اصلی از این اقدام این بود که از یک طرف فشار زیاد به مردم وارد نشود و از سوی دیگر برای کسانی که مصرف روزانه معمول دارند، نرخ بنزین گران نشود… . این اقدام برای اقشار مستضعف جامعه کمک کوچکی به شمار می‌رود و در مجموع اصل این کار ضروری است.»

جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز توضیح داد که طبق پیش‌بینی‌ها، این اقدام منجر به «کاهش ۱۰هزار لیتری مصرف بنزین» می‌شود و دست دولت را برای صادرات بیش‌تر این فرآورده باز می‌کند و متعاقبا درآمدهای دولت نیز تا حدی افزایش پیدا می‌کند.

خبرآنلاین نیز ۲۷ آبان‌ماه در مقاله‌ای توضیح داد که این افزایش قیمت با اهداف مختلفی نظیر جلوگیری از «قاچاق بنزین»، «تقسیم عادلانه یارانه بنزین»، «ارزش‌گذاری واقعی قیمت بنزین» و «خودکفایی» صورت گرفته است.

این در حالی است که بسیاری از این اهداف تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است. درباره قاچاق بنزین به گزارش روزنامه فرهیختگان در ۲۶ بهمن‌ماه ۹۸ پس از سهمیه‌بندی بنزین، قاچاق این کالا نزدیک به «۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است که رقم آن خیلی ناچیز بوده یعنی حدود ۱۰۰هزار تا ۱۵۰هزار لیتر کاهش پیدا کرده است». ۲۸ مهرماه ۹۹ نیز ایسنا گزارش کرد که «بیش‌ترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه در شهریور سال جاری مربوط به سوخت است.»

همچنین به گزارش ایرنا در اسفند ۹۸، قیمت بنزین هنوز هم واقعی نیست و از قیمت حقیقی پایین‌تر است.

و از منظر تاکید روحانی بر عدم اعمال فشار اقتصادی بر مردم نیز، واقعیت چیز دیگری است و از آبان ۹۸ تا کنون (آبان ۹۹) هم‌زمان با افزایش شدید قیمت دلار، قیمت کالاها نیز مدام بیش‌تر شده است.

تاکتیک دوم: سلب مسئولیت

حسن روحانی ششم آذر ۹۸ اظهار کرد که از زمان افزایش قیمت خبر نداشته. او گفت: «من کلا این امر را واگذار کردم به وزیر کشور و شورای امنیت کشور. از حدود یک ماه-چهل روز پیش این‌ها را من خواستم گفتم آقا این برنامه ما، این مصوبه ما. … گفتم اجرایش را شما بروید با صدا‌و‌سیما، تبلیغات، برنامه‌ریزی، به من هم نگویید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید، بروید اجرا کنید. اصلا آن شبی که اجرا شد من نمی‌دانستم آن هفته است یا هفته بعد. … من هم مثل شما، صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.»

تصمیم سهمیه‌بندی و افزایش ناگهانی قیمت بنزین، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود. این شورا به خواست علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام با هدف رسیدگی به بحران‌های اقتصادی تشکیل و نخستین جلسه آن مهرماه ۹۷ با حضور علی خامنه‌ای برگزار شد.

رئیس جمهور ریاست این شورا را برعهده دارد. رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر صمت، معاون سیاسی وزیر خارجه، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه از دیگر اعضای این شورا هستند.

با این حساب رئیس جمهور می‌بایست به عنوان ریاست این شورا در جریان تصمیمات قرار می‌گرفته. حسن روحانی توضیح نمی‌دهد که دلیلش برای اصرار بر این‌که به او در خصوص این تصمیمات چیزی نگویند، چیست؟

در این میان رهبر جمهوری اسلامی نیز در این باره از خود سلب مسئولیت کرد. او ۲۶ آبان‌ماه درباره این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا گفت: «گفتم من صاحب‌نظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند، من حمایت می‌کنم… سران قوای‌اند، نشستند با پشتوانه‌ کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتند، باید عمل بشود به آن تصمیم.»

همچنین حسن روحانی در اظهارات ششم آذرماه خود به اطلاع‌رسانی از طریق صداوسیما و تبلیغات اشاره می‌کند؛ اقدامی که هیچ‌گاه صورت نگرفت. مقامات و رسانه‌ها هم هیچ‌گاه توضیح ندادند که چرا گفت‌و‌گوها پیرامون افزایش سه‌‌برابری قیمت بنزین به اطلاع مردم نرسید و فقط خبر تایید و اجرایی‌شدن آن، آن هم بدون اطلاع قبلی، به ناگهان و شبانه اعلام شد.

در‌عین‌حال به گزارش کمپین‌ بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه، پیش از اعلام خبر افزایش قیمت بنزین، «دو جلسه توجیهی از سوی شورای عالی امنیت ملی با مسئولان رسانه‌ها -که تعدادی از مدیران روزنامه‌ها هم بودند- برگزار شد» که «در این جلسه درباره افزایش قیمت بنزین گفته بودند و اینکه احتمال اعتراض در برخی مناطق را می‌دهند و رسانه‌ها باید در چارچوب نظام اطلاع‌رسانی و فعالیت بکنند و توصیه‌هایی از این دست».

تاکتیک سوم: قطعی اینترنت

یک روز پس از آغاز اعتراضات، در ۲۵ آبان‌ماه قطعی سراسری اینترنت در ایران آغاز شد و تا سوم آذرماه ادامه داشت.

بزرگ‌ترین قطعی در تاریخ اینترنت ایران

این اقدام بزرگ‌ترین قطعی در تاریخ اینترنت ایران بود. سازمان نت‌بلاکس که امنیت سایبری و حکومتی اینترنت را رصد می‌کند، ۲۵ آبان اعلام کرد که به دنبال اعتراض‌ها در چندین شهر ایران، قطعی اینترنت در ایران رخ داده است.

به گزارش این سازمان مردم‌نهاد، در اوج قطعی‌ها، میزان دسترسی به اینترنت به چهار درصد کاهش پیدا کرد و تا روزها میزان دسترسی در حد پنج درصد بود.

نت‌بلاکس سوم آذر گزارش کرد که میزان دسترسی به اینترنت تا حدی بهتر شده و در مواردی به ۶۴ درصد رسیده است، ولی تاکید کرد که استفاده از اینترنت تلفن‌های همراه همچنان تا حد زیادی از دسترس خارج است.

اَلپ توکر، مدیر اجرایی نت‌بلاکس، در گفت‌وگو با رسانه خبری سیانان که ۲۹ آبان‌ماه منتشر شد، اظهار کرد که این اقدام «از منظر پیچیدگی تکنیکی و وسعت، شدیدترین قطعی [اینترنتی] در میان تمام کشورهایی بود که از سوی نت‌بلاکس رصد می‌شوند».

وزیر کشور؛ مسئول اصلی قطع اینترنت

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، ۲۷ آبان‌ماه اعلام کرد که این تصمیم «به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور» صورت گرفته و اپراتورها قطع شده است.

تشکیل شورای امنیت کشور سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس رسیده است. در متن قانونی این شورا آمده است که هدف از تشکیل این شورا «بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌ با مسائل مربوط به آن شورا» است.

اعضای شورا در این متن به این صورت معرفی شده‌اند: وزیر کشور، یکی از مشاوران رهبر در شورای عالی دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات کل کشور (احتمالا وزیر اطلاعات فعلی)، رئیس شهربانی کل کشور، سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی و فرمانده ژاندارمری کل کشور. با توجه به ادغام شهربانی، کمیته انقلاب و ژاندارمری در سال ۱۳۷۰ و تشکیل نیروی انتظامی، به نظر می‌رسد اکنون فرمانده نیروی انتظامی عضو این شورا باشد.

همچنین این متن تاکید دارد که این شورا «صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است». بر این اساس تصمیم‌گیری درباره قطعی اینترنت به پیشنهاد این شورا و به تصمیم عبدالرضا رحمانی فضلی صورت گرفته است.

خود رحمانی فضلی ۱۱ خرداد سال جاری مسئولیت قطعی اینترنت را پذیرفت و گفت: «می‌گویند رحمانی اینترنت را آن شب‌ها قطع کرده. خب حتما قطع می‌کنم وقتی از طریق اینترنت آموزش می‌دهند و فرماندهی میدانی می‌کنند.»

صدها میلیون دلار خسارت

ایالات متحده در واکنش به قطعی اینترنت در ایران محمد جواد آذری جهرمی را تحریم کرد. آذری جهرمی که حضور فعالی در توییتر دارد در مدت قطعی اینترنت هیچ اظهار نظری در این خصوص در توییتر نکرد، اما به محض اعلام تحریمش، به زبان انگلیسی به این تصمیم واکنش نشان داد و در بخشی از این توییت نوشت: «من به حمایتم از دسترسی به اینترنت ادامه خواهم داد و نخواهم گذاشت تا ایالات متحده مانع توسعه ایران بشود.»

وزیر ارتباطات در حالی از توسعه ایران حمایت کرد که به گزارش نت‌بلاکس، خسارت یک روز قطعی اینترنت در ایران را بیش از ۶۱ میلیون دلار ارزیابی کرده است.

با این حساب قطعی هشت تا ۹روزه اینترنت در ایران ۴۹۰ تا ۵۵۰ میلیون دلار به ایران خسارت وارد کرده است.

خود آذری جهرمی نیز ۱۱ آذرماه خسارت وارد‌شده به اپراتورها به خاطر قطعی اینترنت را ۱۰۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

تاکتیک چهارم: برچسب‌زدن به معترضان و تهدید

۲۵ آبان محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، معترضان را «اخلالگرانی» دانست که «قطعا ریشه در خارج از کشور دارند» و هشدار داد که با این افراد برخورد خواهد شد.

۲۶ آبان‌ماه رهبر جمهوری اسلامی گفت: «آتش‌زدن به فلان بانک، این کار مردم نیست، این کار اشرار است…در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، کینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان می‌شوند، گاهی بعضی از جوان‌ها هم از روی هیجان با این‌ها همراهی می‌کنند و این‌جور مفاسد را به بار می‌آورند…همه‌ مراکز شرارت دنیا علیه ما، این کارها را تشویق کردند؛ از خانواده‌ منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه‌ خبیث و جنایت‌کار منافقین، این‌ها دارند مرتبا در فضای مجازی و در جاهای دیگر تشویق می‌کنند، ترغیب می‌کنند که این شرارت‌ها انجام بگیرد».

او در ادامه هشدار داد: «هیچ‌ کس به این اشرار کمک نکند؛ هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌مند است، به زندگی راحت خودش علاقه‌مند است، به این‌ها نباید کمک بکند؛ این‌ها اشرارند.»

یک روز بعد از این اظهارات، سپاه در بیانیهای از حضور «اغتشاشگران» و «آشوب‌طلبان» در میان معترضان سخن به میان آورد و «اشرار و عناصر شیاد و معاند» را به «سوء‌ استفاده و موج‌سواری هزینه‌آفرین» بر «اعتراضات مردمی» متهم کرد.

این بیانیه در ادبیاتی مشابه با ادبیات علی خامنه‌ای به «حمایت و ذوق‌زدگی مقامات پلید آمریکا»، «ترغیب گروهک‌ شیطانی و جنایتکار منافقین»، «خاندان منحوس خبیث پهلوی و عملیات روانی رسانه‌های سلطه و صهیونیسم» درباره اعتراض‌ها اشاره کرد و هشدار داد که «با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آسایش و آرامش مردم قاطعانه برخورد خواهیم کرد».

۳۰ آبان‌ماه نیز حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا نیز در توییتر  به تخریب‌های صورت‌گرفته در جریان اعتراض‌ها اشاره کرد و نوشت: «این اقدامات توسط هسته‌های شورشی سازمان‌یافته به اجرا درآمدند که شکست هم خوردند.»

همان روز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز اعلام کرد که «مجازات سختی» در انتظار کسانی است که «در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند».

همچنین شهروندان دیجیتال نیز در این روزها در شبکه‌های اجتماعی پیامک‌های تهدید‌آمیزی را منتشر کردند که به گفته آن‌ها به تلفن‌های همراه ارسال شده بود و نسبت به حضور افراد در اعتراض‌ها هشدار داده بود.

ویدیوهای مختلفی نیز با عنوان «نفوذ اشرار» به میان مردم در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد.

 

یکی از ویدیوهایی که از سوی شهروندان دیجیتال راستی‌آزمایی شد مربوط به مصاحبه مردی بود که با گریه می‌گفت معترضان جهیزیه دخترش را که با سال‌ها زحمت تهیه کرده بود، آتش زده‌اند.

شهروندان دیجیتال ساکن توییتر عکس‌هایی از این شخص منتشر کردند که با ادعاهای این فرد همخوانی نداشت.

تاکتیک پنجم: انکار تیراندازی به معترضان

به دنبال بالا‌گرفتن اعتراض‌ها، نیروهای امنیتی ایران به سرکوب شدید روی آوردند و در موارد بسیاری شروع به شلیک مستقیم به سوی معترضان کردند؛ اقدامی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی به آن اشاره‌ای نشد.

بهمن ۱۳۹۸ حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه ناجا اعلام کرد که «یگان ویژه در صحنه‌ها به هیچ وجه از اسلحه جنگی استفاده نمی‌کند» و افزود: «مهم‌ترین اسلحه ما آب‌پاش است؛ البته در شرایط خاص از گاز اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی که غیر کشنده است، استفاده می‌شود.»

این در حالی است که ویدیوهای منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به مردم بود. شبکه خبری «فرانس ۲۴» پس از بررسی «بیش از ۷۵۰ ویدیوی و عکس» از تیراندازی نیروهای امنیتی به مردم خبر داد.

این ویدیوها در دیگر رسانه‌های بین‌المللی از جمله vice، CNN و TRT World بازتاب داشت.

سازمان دیدبان حقوق بشر شش آذرماه در گزارشی تاکید کرد که ایران «عامدانه بر سرکوب بی‌رحمانه» معترضان سرپوش می‌گذارد.

تاکتیک ششم: اذعان به شلیک به معترضان با تاخیر

در نهایت اما پس از انتشار ویدیوهای بسیار و اشاره رسانههای خارجی به موضوع تیراندازی به معترضان، جمهوری اسلامی تیراندازی به معترضان را پذیرفت.

طبق گزارش‌هایی که ۲۶ آذرماه، یعنی بیش از یک ماه پس از شروع اعتراض‌ها، در رسانه‌های ایران منتشر شد، محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اظهار کرده بود که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جلسه‌ای درباره اعتراضات آبان در مجلس، در پاسخ به سوال نماینده‌ای که پرسیده چرا به سر معترضان شلیک شده گفته بود: «خب، شلیک به پا هم انجام شده بود.»

لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس در استان تهران نیز در گفت‌و‌گویی با روزنامه ایران که ۱۰ آذر منتشر شد، اعلام کرد که روز ۲۵ آبان شخصاً به نیروی انتظامی دستور داده به معترضانی که وارد فرمانداری شده بودند شلیک کنند.

تاکتیک هفتم: توجیه تیراندازی

جمهوری اسلامی تاکید دارد که شلیک به معترضان به منظور حفظ امنیت و نظام صورت گرفته است.

در همین راستا محمدرضا باهنر، نایب‌رئيس پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گویی که ۵ آبان ۱۳۹۹ در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، گفت اگر مسئولان حکومت ایران نمی‌توانستند رویدادهای آبان ۹۸ را «جمع‌وجور کنند»، رویدادها «به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می‌کرد و اصلا قابل جمع‌کردن نبود».

در عین حال معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی نیز در گفت‌و‌گویی با وبسایت جماران که ۱۰ آبان ۹۹ منتشر شد، درباره دستور فرماندار شهر قدس به شلیک به کسانی که وارد فرمانداری شده بودند، گفت: «در آن ماجرا عده‌ای مردم معترض و یک عده محدودی افراد مسلح تروریست بودند که به اسلحه‌خانه و مرکز دفاع شهری حمله کرده بودند. فرمانداری مرکز دفاع شهری و فرماندار مسئول امنیت میلیون‌ها نفر است. سلاح‌های آن منطقه داشت دست تروریست‌ها می‌افتاد. ایشان باید می‌خندید و مصالحه می‌کرد؟!»

شلیک به معترضان در نیزار ماهشهر

به دنبال شلیک به معترضان در نیزار ماهشهر، در خوزستان، در روزهای اول اعتراضات نیز، مسئولان از در توجیه در آمدند. روزنامه نیویورک تایمز ۱۰ آذرماه به نقل از شاهدان عینی و کارکنان بخش پزشکی گزارش کرد که «اعضای سپاه پاسداران، چهل تا صد معترض را که اکثرا مردان جوان غیرمسلح بودند و در نیزاری پناه گرفته بودند، احاطه کرده و با شلیک آن‌ها را کشته‌اند».

در این گزارش به نقل از یک گزارشگر محلی آمده بود که در طول سه روز ناآرامی در ماهشهر، ۱۳۰ تن کشته شده‌اند.

نیویورک تایمز در حالی به غیرمسلح‌بودن اکثر معترضان اشاره دارد که جمهوری اسلامی روایت متفاوتی ارائه می‌کند.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۰ آذر، اذعان کرد که در جریان سرکوب اعتراضات در ماهشهر «تعداد زیادی از افراد کشته شده‌اند» و افزود: «می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند بعد آنجا مسئول امنیت آن خطوط باید چه کار می‌کرد؟ آیا کسی نمی‌داند وقتی می‌خواهد به خطوط اصلی انرژی کشور حمله کند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟»

محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی نیز ۲۰ آذرماه گفت: «در ماهشهر و عسلویه شاهد بودیم که این‌ها سنگربندی کرده بودند و اسلحه داشتند که این موضوع عجیبی بود؛ عده‌ای از کشته‌ها هم توسط همین‌ها انجام شده است.»

صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز ۱۱ آذرماه در برنامه‌ای با عنوان «تاملی‌ بر پروژه کشته‌سازی حوادث‌اخیر در رسانه‌های معاند» اظهار کرد که «برخی از عوامل گروه‌های تجزیه‌طلب با سلاح گرم و حتی سلاح‌های نیمه‌سنگین و تیربار راه ارتباطی بندر ماهشهر با دیگر نقاط کشور و مسیر انتقال کالا را بسته بودند و همچنین قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر و انفجار در آن را داشتند؛ در ماهشهر عملا برای ساعاتی، اغتشاش‌گران مسلح، جنگ مسلحانه به‌راه انداخته بودند. در چنین شرایطی، نیرو‌های حافظ امنیت برای نجات جان مردم ماهشهر وارد عمل شدند».

فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر هم در این گزارش کنار نیزار ماهشهر ایستاده بود و می‌گفت: «نیزار‌هایی که ملاحظه می‌کنید نیزارهایی بودند که گروه‌های معاند در همین نیزارها مخفی شده بودند و اقدام به تیراندازی به سمت ماموران می‌نمودند اما الحمدالله با درایت و هوشیاری که نیروهای مسلح و حضور میدانی که داشتند توطئه‌شان نقش برآب شد.»

تاکتیک هشتم: خودداری از اعلام تعداد کشته‌شدگان

یکی دیگر از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی خودداری از اعلام تعداد کشته‌شدگان بود.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی که ۲ دی‌ماه ۹۸ منتشر کرد، تعداد کشته‌شدگان را «هزار و پانصد تن» اعلام کرد و افزود: «این رقم از سوی سه مقام وزارت کشور ایران در اختیار رویترز قرار گرفته است که شامل دستکم ۱۷ نوجوان، حدود چهارصد زن و همچنین شماری از اعضای نیروهای امنیتی و پلیس می‌شود.»

عفو بین‌الملل نیز ۳۱ اردیبهشت ۹۹ مشخصات ۳۰۴ تن از کشته‌شدگان را منتشر کرده و تاکید کرد که «عفو بین‌الملل بر این باور است که تعداد واقعی جان‌باختگان احتمالا بسیار بیشتر از ۳۰۴ نفر بوده است».

این در حالی است که جمهوری اسلامی تا ماه‌ها از اعلام تعداد کشته‌شدگان طفره رفت.

مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس، ۱۲ دی‌ماه ۹۸ اعلام کرد: «قوه قضاییه می‌گوید شورای عالی امنیت ملی باید آمار کشته‌های آبان را بدهد. خب این آمار را بدهد، در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند ۱۷۰ نفر ولی باید این آمار رسمی اعلام شود.»

حسن روحانی بهمن‌ماه ۹۸ گفت این آمار در اختیار پزشکی قانونی است. در واکنش، پزشکی قانونی این وظیفه را به گردن دولت انداخت و گفت: «در مصوبه شورای امنیت کشور که زیرمجموعه دولت است و وزیر کشور رئیس آن است، مشخص شده است که چه کسی باید این آمار را اعلام کند…همه اطلاعات در اختیار شورای امنیت کشور است. تمام اطلاعات در این رابطه را می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید.»

در نهایت، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، بیش از شش‌ماه بعد از آغاز اعتراض‌ها، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تعداد کشته‌شدگان را «۲۳۰ نفر» اعلام کرد.

تاکتیک نهم: فشار بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان و قربانیان

یکی دیگر از روش‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی، فشار بر خانواده‌های قربانیان بود.

دیدبان حقوق بشر ۶ اسفند ۹۸ گزارش مفصلی در این باره منتشر کرد. در این گزارش آماده بود که ۲۷ آبان‌ماه نهاد‌های امنیتی در مناطقی در خوزستان به خانه‌ها یورش برده، عده‌ای را بازداشت کرده و به خانواده‌های بازداشت‌شدگان و قربانیان گفتند که حق صحبت با رسانه‌ها و برگزاری مراسم عمومی را ندارند.

در کرمانشاه، به دنبال کشته‌شدن برهان منصور‌نیای ۲۸ ساله به ضرب گلوله، مقامات خانواده او را مجبور به امضای تعهدنامه‌ای کردند مبنی بر این که با رسانه‌ها صحبت نخواهند کرد.

در شیراز، پس از کشته‌شدن بهمن جعفری ۲۸‌ساله، استاندار شیراز ۴ آذرماه از پدر او خواستند تا تعهد بدهد که با رسانه‌های خارجی مصاحبه نخواهد کرد و مراسم یادبود «بی‌سر و صدایی» برای فرزندش برگزار خواهد کرد. به گفته این سازمان مقامات برخلاف میل خانواده جعفری، آن‌ها را مجبور کردند تا فرزندشان را در گورستانی در ۴۰ کیلومتری شیراز دفن کنند و اجازه ندادند تا در خانه برای او مراسم یادبود برگزار کنند.

همچنین چهار منبع آگاه به دیدبان حقوق بشر گفتند که مقامات خانواده‌ها را از مصاحبه با رسانه‌ها منع کرده و آن‌ها را تهدید کرده‌اند. بر همین اساس ۲ دی‌ماه و پس از آن‌که خانواده پویا بختیاری، یکی دیگر از قربانیان اعتراضات آبان‌ماه خواستار برگزاری مراسم ختم عمومی برای فرزندشان شدند، مقامات شماری از اعضای خانواده بختیاری را بازداشت کردند.

تاکتیک دهم: اعمال فشار بر رسانه‌ها

اول آذرماه ۹۸ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیهای، سیاست رسانه در ایران را «بحران‌زا و ضد منافع ملی» دانست. این انجمن همچنین نوشت رصد رسانه‌های داخلی در سه روز گذشته نشان می‌دهد که «رسانه‌های مکتوب چشم خود را بر وقایع جامعه بسته‌اند و اخبار را آنچنان در لابلای صفحات دفن می‌کنند که از دید مخاطب به سانسور و لاپوشانی حقیقت متهم می‌شوند. رسانه‌های برخط و آنلاین نیز اخبار را آنچنان دیر منتشر می‌کنند که رسانه‌های فرامرزی و شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را از رسانه‌های شناسنامه‌دار ربوده‌اند».

سوم آذرماه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه اظهار کرد که در یک هفته گذشته «بیش از هشت روزنامه‌نگار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده‌اند».

این منبع همچنین گفته بود که «معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران، نسبت به نحوه انتشار مقالات، گزارش‌ها و حتی اندک توییت ها در توییتر هشدار داده است» و افزوده بود: «از روزنامه نگارانی که احضار شده اند تعهد گرفته شده که «درباره قطعی اینترنت، اعتراضات و گرانی بنزین در شبکه‌های اجتماعی فعالیتی نکنند.»

در گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین به ارسال توصیه‌نامه از سوی وزارت اطلاعات به رسانه‌ها اشاره شده بود.

در همین راستا رسانههای فارسیزبان خارج از ایران و شهروندان دیجیتال ساکن توییتر ۲ آذر از بازداشت محمد مساعد به خاطر توییت‌هایش راجع به قطعی اینترنت خبر دادند.

در عین حال شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور نیز هم‌زمان با اعتراضات آبان‌ماه، از فشارهای امنیتی بر خانواده‌های خود در ایران خبر دادند.

در همین زمینه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اول آذرماه گزارش کرد که حداقل شش روزنامه‌نگار شاغل در خارج از ایران گفته‌اند که تحت ارعاب و آزار جدی از سوی حکومت ایران خبر قرار گرفته‌اند.

گزارشگران بدون مرز نیز ۵ آذرماه اعلام کرد که شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های جهانی نظیر «رادیو فردا»، «بی بی‌سی»، «صدای امریکا»، و شبکه‌های خصوصی «ایران اینترنشنال»‌، «من‌و‌تو» و روزنامه‌های آنلاینی چون «کیهان لندن»، از سوی سرویس‌های امنیتی تهدید و هم‌زمان خانواده‌های برخی از آن‌ها در ایران تهدید شده‌اند.» این سازمان غیرانتفاعی همچنین تاکید کرد که حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا نیز تهدیدهای وزارت اطلاعات را تکرار می‌کند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز ۹ آذرماه با انتشار بیانیهای اقدامات شبکه ایران اینترنشنال را «مصداق همکاری با دشمنان ایران در اقدامات تروریستی» خواند و مدعی شد که افرادی را به اتهام «ارسال اطلاعات به این شبکه» دستگیر کرده است. این وزارتخانه همچنین از کارکنان این شبکه خواست تا به همکاری با ایران اینترنشنال خاتمه دهند.

تاکتیک یازدهم: اعترافات و مصاحبه‌های اجباری

۲۹ آبان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی اظهارات یکی از بازداشت‌شدگان کرد به نام «فاطمه داوند» را منتشر کرد که از نقش زنان و مخالفان حکومت در رهبری اعتراضات می‌گفت.

فاطمه داوند بعدها در گفت‌و‌گو با ایران وایر گفت که در جریان اعتراضات بازداشت شده بود و ماموران امنیتی او را برای گرفتن اعتراف اجباری تحت فشار قرار داده بودند.

صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی «اعترافات» دیگری نیز از دو نفر در استان فارس پخش کرد که در آن افراد دستگیر‌شده می‌گفتند که اشخاصی خارج از کشور به آن‌ها قول مساعد داده‌ بودند که در صورت خرابکاری هر کاری برایشان انجام خواهند داد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز در ویدیویی اظهارات به گفته خودش «عوامل مسلح و اغتشاشگران ماهشهر» را منتشر کرد.

مازیار ابراهیمی، که سال ۱۳۹۱ در «اعترافات تلویزیونی» به مشارکت در ترور دانشمندان هسته‌ای اقرار کرد و سال ۱۳۹۳ بی‌گناهی او اثبات و آزاد شد، ۸ آذرماه به این مصاحبه‌ها در توییتر واکنش نشان داد. مازیار که پس از آزادی و ترک ایران اظهار کرد که تحت شکنجه مجبور شده بود به اعتراف اجباری تن بدهد، در توییتر نوشت: «چیزی واقعا این چند روزه خوابمو ازم گرفته فکر اینه که الان با اون بندگان خدایی که دستگیر شدن، دارن چکار می‌کنن، با تصور شکنجه‌هایی که دارن میدن درد کف پاهام این چند روزه بیچارم کرده و انگار که خودم دوباره دارم شکنجه می‌شم، قطعا اعترافات تلویزیونی هم دوباره شروع خواهد شد، ننگ بر جلاد».

نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بینالملل بارها به رواج اعتراف اجباری در ایران اشاره و نسبت به آن انتقاد کرده‌اند.