تاکتیکهای جمهوری اسلامی در مقابله با گردش اطلاعات درباره قتلهای زنجیرهای
اول آذرماه ۱۳۷۷ جسد داریوش و پروانه فروهر که با ضربات چاقو به قتل رسیده بودند، در منزل شخصیشان در تهران پیدا شد. قتل این دو فعال سیاسی، نمونهای از رشته کشتارهایی است که با نام «قتلهای زنجیرهای» شناخته میشوند؛ کشتارهایی در اواخر دهه شصت و دهه هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران که به مرگ بیش از ۸۰ نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و سایر افراد انجامید.
قتل داریوش فروهر و همسرش، پروانه اسکندری و متعاقب آن پیداشدن جسد نویسندگان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، در تاریخ ۱۲ و ۱۸ آذر، آن هم در دوران فراوانی موقت روزنامههای متعدد موجب شد تا بحث قتلهای زنجیرهای بیش از گذشته جنبه عمومی پیدا کند و مقامات جمهوری اسلامی را به واکنش و اظهار نظر وا دارد.
نحوه پوشش و پیگیری جمهوری اسلامی درباره قتلهای زنجیرهای، یکی از پیچیدهترین و گنگترین تاکتیکهای حکومت است، آن هم در دورانی که نبود اینترنت و وجود شبکههای اجتماعی و خفقان رسانهای در این خصوص، فضا را اکثرا فقط برای ابراز نظر یکطرفه و روایت مورد قبول جمهوری اسلامی فراهم میکرد.
جدول زمانی وقایع
پیش از پرداختن به تاکتیکهای جمهوری اسلامی، داشتن نگاه کلی به جدول زمانی وقایع کمک میکند بفهمیم در کدام برهه از واقعه این تاکتیکها مورد استفاده قرار گرفتهاند.
به این منظور به آرشیو آنلاین روزنامه همشهری رجوع میکنیم که امکان پیگیری این پرونده را به ما میدهد.
۲ آذر ۱۳۷۷: شماری از روزنامههای ایران، از جمله روزنامه همشهری در بخش حوادث خود گزارش کردند که «داریوش فروهر و همسر او، پروانه فروهر، عصر روز یکشنبه در تهران به قتل رسیدند». بعدها البته اعلام شد که قتل بین ساعت «۱۲ تا ۴ صبح» شنبه، ۳۰ آذر رخ داده و نیروی انتظامی «۱۴ ساعت بعد» از آن مطلع شده است.
۳ آذر: محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، به وزارت کشور و اطلاعات فرمان داد تا عوامل این قتل شناسایی شوند.
۴ آذر: چند مظنون به قتل دستگیر شدند.
۶ آذر: مراسم تدفین فروهرها برگزار شد.
۷ آذر: عبدالواحد موسوی لاری، وزیر وقت کشور از مردم خواست تا اطلاعاتشان در زمینه این قتلها را در اختیار «ماموران انتظامی و اطلاعاتی» قرار بدهند.
۲۱ آذر: وزیران اطلاعات و کشور گزارش مربوط به «مرگها و قتلهای مشکوک» را به شورای عالی امنیت ملی ارائه کردند.
۲ دی: مصطفی تاجزاده، معاون وقت وزارت کشور، از تشکیل کمیته مشترک بین وزارتخانههای اطلاعات و کشور و همچنین نیروی انتظامی برای پیگیری قتلها خبر داد و گفت: «سرنخهای بهدستآمده نشانگر آن است که قتلهای اخیر…کار یک گروه حرفهای و سازمانیافته بوده است.»
۱۵ دی: وزارت اطلاعات اعلام کرد که: «چند تن از عوامل خودسر و کجاندیش وزارت اطلاعات در میان قاتلین وجود دارند».
تاکتیک نسبتدادن واقعه به دیگران
از همان ابتدا بسیاری از مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی درباره دستداشتن بیگانگان و دیگران در این قتلها اظهار نظر کردند.
از کروبی تا خامنهای: «توطئه دشمن»
مهدی کروبی از نخستین مقاماتی بود که این موضوع را مطرح کرد. دبیر کل وقت مجمع روحانیون مبارز ۱۸ آذر ۱۳۷۷ احتمال داد که «دستهایی از خارج» در این قتل دخالت داشته باشند.
۲۲ آذرماه نیز ۱۴۰ نماینده مجلس «قتلهای مشکوک» را «توطئهای عمیق و گسترده علیه نظام جمهوری اسلامی» دانستند و آن را به «سرویسهای جاسوسی بیگانه» نسبت دادند: «بدون تردید در پس این ناامنیها و قتلهای دلخراش که همه کس را متاسف کرده، دست جنایتکار منافقین کوردل و سرویسهای جاسوسی بیگانه قرار دارد. دشمنان جمهوری اسلامی ایران به همراه تبلیغات رسانهای وابسته، استراتژی واحدی اتخاذ کردهاند که هدفشان از طرفی اخلال در امنیت کشور و از طریق ترور و آدمربایی است و از طرف دیگر ایجاد تردید در اذهان عمومی نسبت به مدیریت کلان کشور و در نهایت تهدید پایههای اقتدار حکومت است.»
همچنین در همان روز ۲۲ نماینده مجلس نیز به وزیر اطلاعات تذکر داده و گفتند: «با توجه به اینکه در تفاسیر رادیوهای خارجی این قتلها منتسب به جناحهای داخلی میشود، لازم است شما در این خصوص توضیح دهید».
علی خامنهای نخستین بار ۲۳ آذرماه ۱۳۷۷ به طور علنی در این خصوص اظهار نظر کرد و قتلها را «توطئه دشمن» دانست. او از وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی خواست تا قتلهای اخیر را پیگیری کند. همشهری در گزارش ۲۴ آذر خود نوشت: «مقام معظم رهبری با اشاره به قتلهای اخیر، توطئه دشمن را برای القاء ناامنی در ایران افشا کردند و افزودند: “نظام اسلامی، نظامی است مقتد و استکبار ضمن اینکه با واسطه یا بیواسطه به جنایاتی نظیر قتلهای اخیر دست میزند، از سوی دیگر با تبلیغات پرحجم خود در رادیوهای بیگانه و یا با قلم نویسندگان مزدور، انگشت اتهام را متوجه نظام اسلامی میکند تا از این طریق ناتوانی دولت و مسئولان قضایی و امنیتی ایران را القا کند.” … همچنان که قبلا نیز به دستگاههای دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی گفته شده است این دستگاهها باید به طور جدی قتلهای یک ماه اخیر را پیگیری کنند و تردیدی نیست که در این پیگیری دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد.»
یک روز پس از این اظهارات، اکبر هاشمی رفسنجانی -رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام- نیز این قتلها را «توطئه دشمن» دانست. همشهری نوشت: «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمن امنیت نظام را هدف گرفته است و قتلهای اخیر آثار شومی را برای حیثیت و امنیت ما دارد…[او] درباره توطئههای دشمنان علیه نظام اظهار داشت: ما در دورههای دفاع مقدس، سازندگی و تثبیت نظام نشان دادیم که قادر به شناسایی توطئهها و خنثیکردن آنها هستیم.»
ابراهیم بای سلامی، نماینده وقت مجلس، ۲۵ آذر این قتلها را «توطئهای سازمانیافته علیه نظام و امنیت اجتماعی» دانست و گفت: «وجود برخی کجسلیقگیها، گروههای سیاسی و فشار و سکوت برخی نخبگان سیاسی و مذهبی…زمینه را برای اجرای توطئههای پیچیده و خطرناک استکبار و صهیونیسم آماده میکند. افکار عمومی نباید از برخوردهای ناشیانه گروههای فشار با دگراندیشان و معاندان سیاسی و جریانهای خودی و حتی تعرض به دو نفر از مسئولان کشور در حاشیه نماز جمعه، اینگونه نتیجهگیری کنند که این جنایت کار خودیها است.»
در همین روز حسین عسگری، دیگر نماینده وقت مجلس، نیز اظهار کرد: «آمریکا و صهیونیستها به طور مستقیم و غیرمستقیم در قتلهای اخیر در کشور دخالت دارند.» و محمود آستانه، نماینده سربند نیز جنایات اخیر را به دست عوامل سرسپرده بیگانگان دانست و گفت: «آنها قصد تضعیف نظام، رهبری و رئیس جمهوری و بهویژه اهداف و برنامههای ایشان را دارند.»
در عین حال مجمع مدرسین حوزه علمیه قم نیز در این روز در بیانیهای تاکید کرد که «این جنایات در راستای اهداف شوم صهیونیسم بینالملل و منافقان کوردل انجام شده که تمام سعی خود را به کار گرفتهاند تا دولت مردمی خاتمی نتواند به وعدههای خود عمل کند و در نهایت مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی مایوس شوند».
و ۱۱ دی، چهار روز پیش از اذعان وزارت اطلاعات در دستداشتن عواملش در این قتلها، محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع قتلهای اخیر در حال روشنشدن است و افزود: «دشمن از هر ابزاری استفاده میکند که نشان دهد در کشور ما امنیت وجود ندارد تا به این بهانه پای بیگانگان را به کشور ما باز کند.»
رسانهها؛ گمانهزنیهای متفاوت علیه دیگران
در این سالها وبسایتهایی از جمله بیبیسی فارسی، گمانهزنیهای جناح راست درباره عوامل این قتلها را جمعآوری کرده است؛ اظهار نظرهایی که طیف گستردهای از «مظنونین» را در بر میگیرد؛ از نزدیکان فروهرها گرفته تا کُردها، «جریانهای ضد انقلاب» و اسرائیل و آمریکا.
۸ آذر روزنامه «رسالت» گزارش کرد که طبق شنیدهها «چند نفری که در ارتباط با قتل داریوش فروهر و همسرش دستگیر شدهاند از نزدیکان و افرادی بودهاند که به خانه وی رفتوآمد داشتهاند.»
۱۰ آذرماه ۷۷ حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان نوشت: «تردیدی نیست که عاملان این جنایت را بایستی در میان دوستان و آشنایان فروهر که با او و خانوادهاش رفتوآمد داشتهاند، جستوجو کرد…بدون کمترین تردیدی میتوان گفت که قاتل یا قاتلان فروهر، افراد و عناصر وابسته به جریانهای ضد انقلاب و مخالف نظام بودهاند.»
در همین روز، این روزنامه همچنین ردکردن امکان «رابطه قاتل یا قاتلان با سرویسهای جاسوسی آمریکا و دنبالههای داخلی آنها» را «سادهاندیشی» ارزیابی میکند.
۱۲ آذرماه «کیهان» با تاکید بر «دیدارهای مکرر داریوش فروهر با کردهای مخالف ترکیه» و اینکه «رژیم صهیونیستی و حکومت لاییک ترکیه اخیرا خیلی به هم نزدیک شدهاند» نتیجه گرفت قتلها توسط «مزدوران اسرائیل» صورت گرفته باشد.
۲۶ آذر روزنامه رسالت گزارش کرد که جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای «باند مهدی هاشمی معدوم» را یکی از متهمان احتمالی قتلها دانسته است.
محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت ۲ دیماه طراحی جنایات را به کسانی نسبت داد که «مسئولیت میز ایران در سیا و پنتاگون را به عهده دارند».
تاکتیک هشدار به رسانهها و تخریب رسانههای فارسی زبان خارج از ایران
این تاکتیک بارها و بارها از سوی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است؛ از شلیک موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی تا نحوه پوشش اعتراضات آبان ۹۸ از سوی روزنامهنگاران.
درباره قتلهای زنجیرهای نیز ۱۵ آذر غلامحسین بلندیان، معاون وقتی امنیتی و انتظامی وزارت کشور به رسانهها هشدار داد که واقعیتها را منتشر کنند و از «سوژهپردازی» بپرهیزند. او تاکید کرد قتل فروهرها «با انگیزه بحرانسازی در جامعه صورت گرفته است.» و افزود که «شش نفر به عنوان مظنون و متهم در این رابطه دستگیر شدهاند».
۲۲ آذر نیز ۱۴۰ نماینده مجلس اظهار کردند که «دشمنان جمهوری اسلامی ایران به همراه تبلیغات رسانهای وابسته، استراتژی واحدی اتخاذ کردهاند که هدفشان از طرفی اخلال در امنیت کشور و از طریق ترور و آدمربایی است و از طرف دیگر ایجاد تردید در اذهان عمومی نسبت به مدیریت کلان کشور و در نهایت تهدید پایههای اقتدار حکومت است».
تاکتیک تقلیل واقعه به تعداد محدودی از قتلها
مقامات مسئول در مدت پیگیری پرونده از تعمیمدادن پرونده به سایر قتلهای صورت گرفته خودداری کرده و این در حالی است که بسیاری از روزنامهنگاران بر تعداد بالای این قتلها و مرتبطبودن آنها به یکدیگر اشاره کرده بودند.
۱۴ آذر ۱۳۷۷ عمادالدین باقی در نخستین یادداشت روزنامه «خرداد» نوشت: «هرچند آدمرباییها و قتلهای دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلا نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است، اما موارد اخیر این تمایز را دارد که آشکارا برای مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادیهای مطرح در قانون و شکست پروژه توسعه سیاسی خاتمی رخ میدهند.»
محمد بلوری، دبیر وقت بخش حوادث روزنامه «ایران»، اول آذرماه ۱۳۹۷ در مقالهای برای روزنامه ایران درباره این قتلها با تاکید بر اینکه در آن روزها «مرتبا اجساد قربانیان در حواشی شهر تهران پیدا میشد»، نوشت: «در آن روزهای پرالتهابی که زنجیروار چهرههایی شاخص از میان نویسندگان و…ربوده و سپس کشته میشدند، نگرانیهایی به جامعه حاکم شده بود که شاخصترین قربانیان از میان نویسندگان -پوینده، مختاری و زالزاده- بودند.»
او همچنین تاکید داشت که از همان ابتدای آدمرباییها از واژه «قتلهای زنجیرهای» استفاده کرده؛ عبارتی که بسیاری از رسانهها و مقامات جمهوری اسلامی از تکرار آن خودداری کرده و بر عبارت «قتلهای مشکوک» یا «قتلهای خودسرانه» تاکید داشتند.
تاکتیک فیصلهدادن پرونده با محاکمه چند متهم و خودداری از پیگیری بیشتر
۱۵ دی وزارت اطلاعات به دستداشتن در این قتلها اذعان کرد ولی موضوع را به «چند تن از عوامل خودسر و کجاندیش وزارت اطلاعات» تقلیل داد. این وزارتخانه در اطلاعیهای از دستگیری عوامل این قتلها خبر داد و گفت: «… با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کجاندیش و خودسر این وزارت که بیشک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زدهاند در میان آنها وجود دارند.»
در این میان، ماجرا فقط به محاکمه عدهای از متهمان ختم شد. دادگاه متهمان در ۱۲ جلسه از ۳ تا ۳۰ دی ۱۳۷۹ و بدون حضور خانواده مقتولان و به صورت غیرعلنی برگزار شد.
در این دادگاه چهار تن از اعضای وزارت اطلاعات -مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی، حمید رسولی و محمد عزیزی- به حبس ابد محکوم شدند.
دو تن -علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات- به قصاص محکوم شدند که بعدها دادگاه اعلام کرد که این حکم به دلیل «گذشت خانواده مقتولان» به ۱۰ سال زندان کاهش یافته است.
سه نفر از اعضای وزارت اطلاعات تبرئه شدند و مابقی متهمان که همهشان به غیر از خسرو براتی، از اعضای رسمی وزارت اطلاعات، بودند نیز به حبسهایی از دو سال و نیم تا ۱۰ سال محکوم شدند.
سعید امامی، از ماموران بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، که از او به عنوان عامل اصلی قتلهای زنجیرهای یاد میشود نیز خرداد ۱۳۷۸ به طرز مشکوکی از دنیا رفت.
اما درباره مقامات بلندپایه، اقدام خاصی صورت نگرفت. تنها مورد مشخص، استعفای قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات بود؛ هر چند او نیز پس از استعفا در سمتهای دیگری مشغول به کار شد از جمله دادستانی کلی کشور از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ و عضویت در مجلس خبرگان رهبری که اسفند ۱۳۹۴ به عنوان یکی از افراد فهرست پیشنهادی هاشمی رفسنجانی به آن راه پیدا کرد.
تاکتیک تقدیر از متهم
۱۶ دی ۱۳۷۷ و یک روز پس از آن که وزارت اطلاعات بیانیهاش درباره قتلهای زنجیرهای را صادر کرد، محمد خاتمی در پیامی به کارکنان وزارت اطلاعات، آنها را «صادقترین و وفادارترین» نیروهای انقلاب اسلامی دانست و از تلاشها و اقدامات مناسب آنها برای «کشف و خنثیسازی توطئههای اخیر» تقدیر کرد.
رهبر جمهوری اسلامی نیز ۱۸ دیماه در واکنش به اطلاعیه وزارت اطلاعات آن را «شجاعانه» توصیف کرد و گفت: «من باید از وزارت اطلاعات -از مدیران وزارت، از وزیر و معاونان و مسئولان، از هیئت سهنفرهای که رئیس جمهور برای پیگیری این حادثه معین کردند- تشکر کنم. اینها واقعا زحمت کشیدند و حقیقتا این روزها تجربه سختی را از سر گذراندند. این شوخی نیست…من به مسئولان وزارت اطلاعات -به مدیران، به معاونان، به وزیر و به مدیرانی که در سراسر کشورند- عرض میکنم: “عزیزان! همانطور که در پیام رئیس جمهور محترم هم بود -و من واقعا از آن پیام خوشوقت شدم؛ پیام خوبی بود- مبادا روحیهتان را از دست بدهید. سنگرهایتان را محکم حفظ و از این ملت دفاع کنید. امروز جنگ دشمن با ما، جنگ تبلیغاتی است، تا در زیر لوای فتنه تبلیغات بیایند جنگ اطلاعاتی و امنیتی کنند و باز موج ترور راه بیندازند؛ همچنان که حالا شروع کردهاند.”»
او افزود: «ممکن است عواملی که جزو وزارت بودهاند، افرادی باشند که فریب خورده باشند و تحت تاثیر آنها قرار گرفته باشند؛ باید گشت و عوامل و سرنخها را پیدا کرد و نباید به این آسانی از آن گذشت. من عقیده دارم که دستگاه اطلاعاتی ما بحمدالله این ظرفیت را دارد.»
تاکتیک تقدیر از متهم موردی است که به طور مشخص در جریان شلیک موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی نیز تکرار شد.
تاکتیک تخریب قربانیان
یکی دیگر از تاکتیکهای صورت گرفته، بهویژه درباره قتل فروهرها، تخریب قربانیان بود.
در این باره علی خامنهای ۱۸ دی ۱۳۷۷ فروهرها را «دشمن» خطاب کرد و گفت: «مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اولِ انقلاب همکار ما بود؛ بعد از پدیدآمدن این فتنههای سال شصت دشمن ما شد؛ اما دشمن بیخطر و بیضرر.»
او در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرد: «بینی و بینالله، فروهر و همسرش -این دو مرحوم- دشمنان ما بودند؛ اما دشمنان بیضرر و بیخطر. اینها هیچ ضرری نداشتند. نه به جایی وابسته بودند -که ما آن را میدانستیم-…و نه اقتداری داشتند. حزبی با عناصر خیلی معدودی داشتند که سالهای متمادی این حزب بود…ایشان معروفیتی در میان مردم نداشت؛ نفوذی نداشت؛ دشمن بیخطری بود؛ انصافا آدم نانجیبی هم نبود. البته ما دشمنانی هم داریم که انصافا نجیب نیستند؛ اما مرحوم فروهر و مخصوصا عیالش نه؛ آدمها نانجیبی نبودند.»
تاکتیک انکار مقامات بلندپایه
قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر وقت اطلاعات، از زمان پیگیری قتلهای زنجیرهای نقش وزارت اطلاعات در این وقایع را انکار میکرد.
به گزارش بیبیسی که در زمان وقوع قتلها او در هیئت دولت سوگند یاد کرد که قتلها کار نیروهای اطلاعاتی نیست.
با اینحال متهمان قتلهای زنجیرهای، نه تنها در دادگاه به دستداشتن وزارت اطلاعات در قتلها اعتراف کرده که تاکید کردند، که مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات در جریان این قتلها بوده و آنها فقط به دستورات عمل میکردند.
پرستو فروهر در مطلبی که ۲۶ آبان ۱۳۹۷ در بیبیسی فارسی منتشر شد، نوشت که متهمان پرونده که همگی از کارکنان وزارت اطلاعات بودند در رونویسیهای خود درباره قتلها از عبارت «حذف فیزیکی» استفاده کردهاند:
«عبدالله اسدی، کارمند وزارت اطلاعات، ۱۳۷۷/۱۰/۱۳: «اینجانب به مقتضیات شغلی که دارم و طبق روال گذشته که در پرینت کاری، که در وزارت برایم در نظر گرفته شده، به جز موارد دستگیری، بازرسی و انتقال و ربایش و طراحی و هدایت عملیات، انجام حذف فیزیکی ]هم[ در برنامه کاری پیشبینی شده.»
محسنی، کارمند وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹/۴/۱۵: «کار “حذف فیزیکی” و دیگر کارها از قبیل “دستگیری”، “انتقال متهم” و “مراقبت” ثابت و غیره از سال ۱۳۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود. و از خود وزیر گرفته تا پایین همه میدانند، که برای هر قسمت برنامهای تهیه و تنظیم میشود که باید بر اساس آن عمل کرد و گرنه به منزله سرپیچی از دستور به دادگاه تخلفات اداری معرفی می شویم…»
مصطفی قربانزاده معروف به هاشم، کارمند وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹/۴/۱۵: «بنده تنها انجام دستور کردهام. پس از حذف از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم. حتی به علت طولانیشدن کار، اضافهکاری آن شب را برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق بنده توسط فیش حقوقی پرداخت شد…»
به گزارش بیبیسی، دری نجفآبادی پس از آنکه افراد دستگیرشده تاکید کردند که دستورها را از او گرفتهاند نیز بار دیگر قسم یاد کرد که چنین نبوده.
و این انکار همچنان ادامه دارد.
او ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ در برنامه «دستخط» شبکه یک تاکید کرد که این قتلها ارتباطی به وزارت اطلاعات نداشت: «دو، سه نفر خودشان خودسرانه رفتند. خودشان هم نوشتند خودسر بوده است. به ما ربطی نداشت.»
او همچنین گفت که قتلهای زنجیرهای به او ربطی نداشت: «به من ربطی نداشت. به وزارت مربوط نبوده است. وزارت سیستم خودش را دارد. دوستانی با هم جمع میشدند که ربطی به وزارت نداشت.»
با اینحال تیرماه ۱۳۹۸ مصطفی پورمحمدی که سالها در وزارت اطلاعات در سمتهای مختلف فعالیت داشت تاکید کرد که قتلهای زنجیرهای «خودسر» نبوده است: «…آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یکسری تصمیمات بد میگرفتند…این داستان قتلهای زنجیرهای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت؛ یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند؛ یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند.»
همچنین علی یونسی که پس از دری نجفآبادی به وزارت اطلاعات رسید، سال ۱۳۹۸ در گفتوگو با ضمیمه روزنامه ایران گفت: «ما همان هفته اول ماموریتمان، ماجرا را روشن کردیم و معلوم شد این قتلها توسط وزارت اطلاعات و قاتلانش صد درصد از پرسنل این وزارتخانه بودند…از نظر من پرونده خیلی روشن بود؛ یعنی میشد حداکثر ظرف یک الی دو ماه پرونده را آماده کرد و به دادگاه فرستاد، چون موضوع اصلا پیچیده نبود.»
او همچنین درباره تاکید برخی مسئولان بر ارتباطدادن این قتلها به عوامل خارجی توضیح داد: «سازمان قضایی آن موقع بر اساس این تحلیل کار را پیش میبرد که چون این اتفاق به ضرر نظام جمهوری اسلامی بوده و قتل امثال فروهر توجیه امنیتی ندارد و فقط به نفع اسرائیل و دشمنان است، باید نفوذی از بیرون صورت گرفته باشد و این نفوذ شاید اسرائیل باشد که در وزارت اطلاعات صورت گرفته است. بر همین اساس میگفتند باید زیر و بم نفوذ را درآورد و با اعمال شکنجههای طاقتفرسا از بعضی دستگیرشدگان اعتراف گرفتند که با اسرائیل ارتباط داشتهاند و همچنین به گناهان و جرائم عجیب و غریب هم اعتراف کرده بودند.»
تاکتیک سرکوب و جلوگیری از یادآوری قتلهای زنجیرهای
۱۵ تیر ۱۳۷۸، روزنامه «سلام» نامهای از سعید امامی را منتشر کرد که ۱۶ مهر ۱۳۷۷ خطاب به قربانعلی دری نجفآبادی نوشته شده بود. سعید امامی در این نامه از وضعیت فرهنگی کشور ابراز نگرانی کرده بود و از محمد مختاری، که چند روز بعد توسط وزارت اطلاعات کشته شد، نام برده بود.
در پی انتشار این نامه، روزنامه سلام ۱۸ تیر توقیف شد که تجمع شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در کوی دانشگاه را به همراه داشت و در نهایت به حادثه «کوی دانشگاه» منجر شد.
همچنین با گذشت ۲۲ سال از قتل فروهرها، دختر آنها، پرستو فروهر، همچنان برای برگزاری مراسم برای آنها در تهران با مشکل مواجه است و مقامات امنیتی اجازه برگزاری مراسم را به او نمیدهند.
نگاهی به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با پرونده قتلهای زنجیرهای نشان میدهد که تاکتیکهای این نظام برای جلوگیری از گردش آزاد و صحیح اطلاعات از دههها پیش روندی تکرار شونده را دنبال میکند که شامل انکار، متهمکردن دیگران، خودداری از ارائه پاسخی جامع و دقیق و تهدید میشود؛ تاکتیکی که به تبع پیشرفت فنآوریها در این دوران ابعاد پیچیدهتری به خود گرفته است.